ناتوانی فقیرترین کشور جهان برای پرداخت بدهی نفتی

ساعت24-چاد در پی سقوط قیمت نفت، از شرکت گلنکور خواست پرداخت وام نفت در برابر پول را امسال متوقف کند.

 این کشور واقع در آفریقای مرکزی پس از این که برای پرداخت ۶۱ میلیون دلار بدهی در ژوئن مهلت گرفت، اکنون نامه ای به بزرگترین بازرگان کالای جهان و سایر وام دهندگان خصوصی ارسال و از آنها درخواست کرده است با توقف بازپرداخت بدهی اش موافقت کنند که در این صورت، بازپرداخت بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بدهی چاد در سال ۲۰۲۰ معلق می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه جی ۲۰ در آوریل برنامه ابتکار تعلیق پرداخت بدهی را رونمایی کرد که هدف آن کمک به کشورهایی بود که از شیوع پاندمی ویروس کرونا آسیب سختی دیده اند و بازپرداخت میلیاردها دلار بدهی آنها را به تاخیر می انداخت. اما ذی نفعان و بانکها تاکنون با درخواست گروه جی ۲۰ برای پیوستن به این ابتکار مقاومت کرده و به تعهدات حقوقی خود اشاره کرده اند.

وامهایی که با منابع طبیعی ضمانت شده اند زمانی محبوب دولتهای آفریقایی و خاورمیانه ای بود اما اکنون این کشورها برای بازپرداخت آنها با مشکل روبرو هستند.

گلنکور با حمایت بانکها، در فاصله سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ به دولت و شرکت هیدروکربن چاد حدود دو میلیارد دلار وام داد و در عوض سهامی در یک پروژه نفتی خریداری کرد. اما کاهش شدید قیمت نفت از سال ۲۰۱۴ این کشور را ناچار کرد شرایط بازپرداخت وام را دو بار تغییر دهد که آخرین بار در سال ۲۰۱۸ بود. صندوق بین المللی پول هشدار داده که در صورت سقوط بیشتر قیمتهای نفت، مکانیزم تعویق بدهی برای این که چاد از بحران بدهی رهایی پیدا کند، کافی نیست.

بازنگری بازپرداخت به چاد اجازه خواهد داد پرداخت حداکثر ۷۵ میلیون دلار بدهی را در صورت ماندن قیمت نفت در پایین ۴۲ دلار به تعویق بیاندازد. نفت برنت در آوریل تحت تاثیر اشباع عرضه و قرنطینه گسترده کشورهای جهان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، به پایینترین قیمت در ۲۱ سال اخیر سقوط کرد. بهای نفت آمریکا در نیویورک هم در همان ماه به پایین صفر سقوط کرد. بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در نوامبر روز جمعه در حدود ۴۳ دلار در هر بشکه بسته شد.

چاد یکی از فقیرترین کشورهای جهان است که طبق گزارش وزارت دارایی این کشور، سال گذشته ۹۵ میلیون دلار از وام خود را بازپرداخت کرد. این کشور باید در سال میلادی جاری ۱۱۵ میلیون دلار دیگر از بدهی خود را پرداخت کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، یک منبع آگاه اظهار کرد بعید است گلنکور و سایر طلبکاران درخواست تعلیق پرداخت بدهی چاد را بپذیرند.

چاد سال گذشته از دام برای پرداخت بدهی به آنگولا استفاده کرد و سرگرم مذاکره با گینه استوایی برای تسویه بدهی خود با دادن گوشت تازه است. این کشور که از سال ۲۰۰۳ تولیدکننده نفت بوده است، از چند دور ریزش قیمت نفت از سال ۲۰۱۴، خشکسالیهای مکرر و حضور گروههای افراطی در کشورهای همسایه که باعث ورود نیم میلیون پناهنده به این کشور شده، آسیب دیده است.

کشورهای صاحب منابع طبیعی در پی شیوع پاندمی ویروس کرونا که تقاضای جهانی برای کالاها را کاهش داده است، برای پرداخت بدهیهایشان با بحران روبرو شده اند. شرکت گلنکور شرایط بازپرداخت وام ۵۰۰ میلیون دلاری نفت در برابر پول منطقه کردستان عراق را پس از ناتوانی این منطقه در پرداخت بدهی خود تغییر داد.

منبع: ایسنا

منبع: ساعت24

کلیدواژه: برای پرداخت میلیون دلار پرداخت بدهی دلار بدهی قیمت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۵۶۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی